في 4 أبريل/نيسان 2021، فتحت النيابة العامة بأنقرة تحقيقاً بشأن البيان المنشور تحت عنوان "بيان مونترو من 103 أدميرالات" على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة "الاتفاق على ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري".